رحيم الدراجي: باعة بيبسي أصبحوا مقاولين يكسبون 23 مليون دولار شهرياً من الخصخصة

95 views مشاهدة
أخر تحديث : السبت 9 ديسمبر 2017 - 8:44 مساءً
رحيم الدراجي: باعة بيبسي أصبحوا مقاولين يكسبون 23 مليون دولار شهرياً من الخصخصة
*وصلت الموازنة وستقرأ السبت… ما هو الانطباع الاول عنها؟ هل هناك بنود انفاق جديدة او مثيرة للشك؟
-الحقيقة الموازنة وصلت الاربعاء بعد انتهاء الدوام الرسمي، نحن حتى اللحظة غير مطلعين على تفاصيلها، لكن تم استلامها بشكل رسمي من مجلس النواب العراقي، السبت ستكون هناك جلسة استثنائية لقراءتها، اعتقد اننا عندما نطلع عليها ستكون لدينا بعض الملاحظات، الآن لا يمكننا ابداء ملاحظات باعتبارنا لم نطلع عليها بعد.*كانت هناك تسريبات بأن نسبة الاقليم التي تم تخفيضها يجري تداولها كأمر ثابت… هل التسريبات كانت كذبة؟
-تخفيض نسبة اقليم كردستان موجود.*ما سبب تأخر ارسالها اذن؟ هل كانت هناك مفاوضات بين بغداد واربيل بخصوص النسبة وفشلت؟
-المهم هو ان تخفيض النسبة موجود، لا اعتقد ان هناك مفاوضات بشكل جدي بين بغداد واربيل، هناك بوادر للتفاوض، وحتى هذه البوادر لدينا ملاحظات عليها.

*لننتقل الى موضوع استجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، من عرقله عدا تحالف القوى؟ وما هي ملاحظاتكم بخصوص فكرة الاستثمار في قطاع الجباية؟ هل هناك استثمار في قطاع انتاج الكهرباء؟
 
-الموضوع ليس خاصا فقط بالكهرباء فيما يخص الاستثمار سواء في الجباية او الانتاج او حتى الموارد الاخرى التي تخص بقية الوزارات، انا اعتقد ان العراق يتعرض لعملية بيع مجزئ لمقاولين يمثلون جهات سياسية وهؤلاء بلا شك فاسدين لا يمتلكون ذرة من الوطنية العراقية، ابسط دليل على ذلك وبغض النظر عن تاريخ هؤلاء المقاولين البسيط اننا نعرف ان بعضهم كان يبيع الصحف او لديهم عربات لبيع البيبسي كولا ابان النظام السابق وكانوا اناسا بسطاء واصبحوا اليوم امبراطوريات، هؤلاء دائماً ما اقول عنهم انهم لا يمتلكون ذرة من الوطنية، هؤلاء يتفقون مع الحكومة والوزارة المعنية، مثلا محطة من محطات الكهرباء التي تعمل وفق استثمار احدهم يعطينا 1000 ميغاواط ومع كل الامتيازات التي يأخذها من الوزارة يكون عقده الاستثماري لمدة 17 عاما ونصف وهذا المستثمر وخلال مدة ما يقارب العامين يسدد قيمة العقد وهي عبارة عن المحطة وما يكلفه ذلك، تتبقى لديه 15 عاما يكون ربحهم خلالها من اموال ودماء العراقيين 23 مليون دولار شهريا، ليس هناك انصاف او شرف في ذلك، هل هناك تاجر يربح في الشهر 23 مليون دولار؟ هل تعرف ما يعني ذلك؟ هذا يعني 23 مدرسة شهريا تبنى لأطفال العراقيين الذين يجلس خمسة منهم في كل رحلة مدرسية ان وجدت هذه الرحلة، وليكن في العلم ان هذا الاستثمار بغطاء حكومي وليس بين المقاول والوزير، وبغطاء جهات سياسية، بل ان المقاولين صنيعة هذه الجهات السياسية والاحزاب، هناك مثال آخر عن الاستثمار في انتاج الكهرباء، مستثمر يعطيني 3000 ميغاواط ونعطيه 56 مليون دولار شهريا، هذه ليست من بنات افكار الشيخ رحيم الدراجي بل هي وفق لجان فنية تم تشكيلها بأمر وزاري، هذه اللجان شرحت للحكومة ولوزير الكهرباء الذي عليه ما عليه وقالت لهم اننا خلال 17 عاما ونصف نحمل الدولة تكاليف مقدارها 33 مليار دولار نتيجة الاستثمار في انتاج الكهرباء، في حين لو تبنت الوزارة المشروع وهي لديها 105 ألف موظف من مهندسين بعضهم تم ايفادهم على حساب الوزارة وفيهم طاقات نقبل ايديهم على المهارة التي يمتلكونها، لكن للأسف الشديد وكما يقال “الاسود تقودها الحمير” وهذا حال العراقيين، لو تبنت الوزارة هذه المشاريع لكلفوا الدولة 7 مليار دولار بدلا من 33 مليار دولار تكلفة الاستثمار.
*الدولة جربت حظها وحاولت وانفقت ما انفقت ولم تنجح… اليس كذلك؟

-لم تجرب الدولة حظها، ماذا فعلت! اتت بمحطة او اسلاك!، هل مكنت المهندس العراقي من الانتاج! هل اتت بمصنع لإنتاج المحولات والمولدات!، الدولة تخصص ومن ثم تسرق، الدولة انفقت 40 مليار دولار مع المنح الامريكية والدولية على قطاع الكهرباء ولم نستطع انتاج طاقة.

*نعود الى موضوع استجواب الفهداوي… لماذا فشل؟
-هناك ارادة سياسية واضحة المعالم لإفشاله، انا اخاطب الشعب العراقي وكل الشرفاء وكل المسؤولين، الاستجواب شرف للمسؤول، وشرف للجهة التي ينتمي اليها لعائلته، كل من يحاول ان يمنع صعوده الى منصة الاستجواب فهو فاسد وتافه ولا يستحق الاحترام والتقدير ويجب محاكمته، وكل من يدافع عن امثال هؤلاء ايضا فاسد، ما حدث يوم امس هو دعم للفاسدين بشكل واضح، واشترك بهذا الدعم ثلاثة جهات مكون من الشيعة ومكون من السنة ومكون من الكرد، بدون ان اسميهم لكن بالنتيجة وزير الكهرباء ثبت عليه لعدة مرات وانا لدي وثائق تدينه بشكل واضح وصريح، خصوصا في موضوع شركة SDX الكورية، الفساد في العراق بلا حياء.*هل تنصح العراقيين بان يحذو حذو من تظاهروا في الناصرية رفضت للخصخصة؟
-انا اطالب الشعب العراقي ان يقف وقفة وطنية مشرفة لإعادة العراق، لان العراق بيد اناس سراق لا حياء لهم، ولا يملكون ذرة من المعرفة في قيادة البلد، العراق بيد اناس لا ينتمون اليه ولا الى شعبه.*في سياق عملكم البرلماني… قانونا انتخابات مجالس المحافظات والنيابية معطلان… هل ستجري الانتخابات؟
-خلال الاشهر الماضية كان هناك ترجيح ان لا تجري الانتخابات اما الان فأنا اعتقد انها ستجرى في موعدها، المرجعية العليا تؤكد على ذلك والامم المتحدة ايضا، الآراء التي كانت تدعو لتأجيل الانتخابات بدأت تضعف، رغم انني مع تأجيل الانتخابات لمدة 5 او 4 اشهر لأن اجراؤها في الشهر الخامس لن يعطي فرصة للأحزاب الجديدة والمكونات التي بدأت تأتلف وتظهر على السطح، لن تتمكن هذه الاحزاب من ايصال برامجها واهدافها الى الشعب.

*لكن مفوضية الانتخابات وفي ضوء تعطل اقرار قانون انتخابات جديد ستعتمد القديم… في مصلحة من ذلك؟
-ربما يكون النقاش بخصوص النسب في قانون الانتخابات فيه جنبة حقيقية لكن من يحدد الكتل الكبيرة او الصغيرة هو الشعب الذي ينتخب، انا اراهن على المواطن في انه سيخذل الكتل الكبيرة ويخزيها.

*الحرب على الفساد التي اعلنها رئيس الوزراء… هل هي جعجعة بلا طحين؟
-هذه الحرب بداية لتهيئة اذهان العراقيين، يتم تهيئتهم لأن هناك صدمة ستكون لدى البعض عندما تظهر الاسماء او القوائم او الملفات، النفسية العراقية بحاجة الى ان تتهيأ للمعركة الجديدة التي لا تقل عن المعركة مع داعش، لأننا امام ديناصورات سرقت من اموال العراقيين ما لا يقل عن 360 مليار دولار.

*هل القوائم تحتوي على اسماء كبيرة؟
-طبعا.

*لكن كل ما شهدناه فيما سبق هو مدراء عامين او وكلاء او محافظين… اليس كذلك؟
-لا، هذه المرة مختلفة، في الوقت الذي نعلن فيه دعمنا للسيد رئيس الوزراء في محاربة الفساد والفاسدين لكننا نقول له في الوقت نفسه ان مكافحة الفساد لا تتعلق بالمدير العام والموظف وان لم يذهب باتجاه الديناصورات فسيكون لدينا موقف آخر معه.


*هل انت داعم للعبادي؟
-انا داعم الآن.*لكنك اتهمت العبادي بانه يحرض مدير المصرف العراقي للتجارة على عصيان لجنتكم النيابية… هل هذا دعم؟
-نحن لدينا توقف في موضوع محاربة الفساد، لكن هذا لا يعني انه لن يحارب الفساد، هو سيحارب الفساد وستنطلق محاولته يوم 15 / 12 / 2017، اما موضوع ان العبادي يدعم بعض المؤسسات من اجل عدم التعاون مع مجلس النواب فهو امر مثبت.*هل هذا من باب دعم الفاسدين؟
-هذا هو المشكلة وهو في تناقض، مثلا نحن في اللجنة المالية هناك قروض للدولة العراقية من ضمنها قرض امريكي ومن داخل صندوق النقد الدولي، بعد ان عجزنا من مخاطبة الحكومة العراقية من اجل توضيحات ولم ترسل لنا، بدأنا بمراسلة مثلا القنصل التجاري الامريكي والذي قال بانه ان يود ان يتعاون معنا لكن لديه كتاب من الحكومة العراقية يمنعه من التعاون معي والتصريح لي، وكذلك مسؤول صندوق النقد الدولي، وكذلك المسؤولين في الـTBI، هناك مسؤول في دائرة اخرى لا اريد ان اذكر اسمه خشية ان يتهدد ايضا يقول ان لديه كتاب من رئيس الوزراء يمنعه من الادلاء بتفاصيل، هذا ما يجعلنا لا نذهب في دعم الدكتور العبادي في حربه على الفساد بشكل كلي، او انه صادق او لا.

*نأتي الى موضوع اللجنة الاولمبية… ما هو وضعها القانوني؟
-اللجنة الاولمبية بعد سقوط النظام اعتبرت بموجب القانونين رقم 1 ورقم 2 لسنة 2003 من الكيانات المنحلة، باعتبارها مرتبطة بعدي صدام حسين فاعتبرت من الاجهزة القمعية، وصدر قرار آخر بان تعود كل املاكها وعقاراتها الى وزارة المالية والى هذا الحد العراق ليس لديه لجنة اولمبية، لدينا قوانين للجنة الاولمبية وللأندية وللاتحادات، ما حدث هو ان مجموعة من الرياضيين التقوا في سد دوكان وكتبوا نظاما داخليا وسموه قانون دوكان، واتوا وقاموا بتأجير مكان وقالوا انهم لجنة اولمبية، الحكومة العراقية لم تفهم الامر، العراق لديه قانون 20 وهو قانون نافذ، لو قاموا بانتخابات على ضوء هذا القانون لن يدخل احد منهم الى اللجنة لان كلهم بلا شهادات او شهاداتهم مزورة، قاموا بالاعتماد على اللوائح بإجراء انتخابات انفقوا عليها 800 مليون دينار عراقي، بعد يومين ارسلوا الى مجلس شورى الدولة يسألونه عن شرعية انتخاباتهم، مجلس شورى الدولة قال لهم ان اللوائح لا ترتقي الى القانون وان لا صفة شرعية لهم، لم يكتفوا بذلك بل ارسلوا كتابا الى الامانة العامة لرئاسة الوزراء وقالوا اجرينا انتخابات وكذبوا في ذلك وطلبوا تخصيص راتب وزير لرئيس اللجنة فقالت لهم الامانة ان لا رواتب لهم وان لهم مكافآت باعتبار عملهم تطوعي، عموما هم كذبوا على هذه الدولة، وتم تخصيص منح سنوية لهم بحيث انه من 2009 والى 2017 صرف لهم 323 مليار دينار عراقي، واتحدى ان يكون هناك وسام اولمبي واحد، هناك فساد مالي واداري لا يطاق لديهم وشهادات المجلس التنفيذي مزورة، اتحاد الكرة منحل ايضا، بعثنا الى رعد حمودي وقلنا له انك بطل عراقي ولا يجب ان يخرج الموضوع عن حده ونحن مكلفون بحماية المال العراقي ولن نسمح بالتلاعب بالمال العام هكذا، قلنا له شكّل هيئة مؤقتة من ابطال العراق الرياضيين، قال انه سيشكل لجنة ويجري انتخابات لكنه لا يمكنه فعل ذلك لانهم ليسوا حملة شهادات وسيخرجون من قيادة الرياضة، هل تعلم ان ايجار مقر الاولمبية 360 مليون دينار في السنة الواحدة!.

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة تجمع كفى الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.